فإن قلت: إنّ حملها على المباين يستلزم الحمل على الفرد النادر، إذ قلما يوجد في أحاديثنا الفقهية ما يباين القرآن كلّياً.

قلت: عدم وجدان المباين في جوامعنا الحديثية لا يدل على عدم وجوده قبل تأليفها، فإن المحمدين الثلاثة غربلوا الروايات، وطرحوا المخالف للكتاب كلّياً، بل غربلها أصحاب الجوامع الأولية، كالبرقي في محاسنه ،والأشعري في نوادر الحكمة، والبزنطي في جامعه، والحسن والحسين الأهوازيين في «الثلاثين».

الثاني: حملها على المباين في مجال العقيدة وأُصول الدين، فإنّ أعداء أئمة أهل البيت(عليهم السلام)ربّما كانوا يضعون أحاديث تباين القرآن الكريم لأجل الإساءة لهم، فلم يجدوا(عليهم السلام)بداً من تحديد حدّ للتعرف على الحق وتمييزه عن الباطل، وهو كون الحديث مخالفاً للقرآن ومبايناً له.

الثالث: حملها على الخبرين الفقهيين، أحدهما خاص مخالف للقرآن دون الآخر، فيمكن أن يقال: بعدم حجية المخالف وإن كان مخصصاً عند التعارض، أو ترجيح غير المخالف على المخالف دونما إذا لم يكن للخاص المخالف، معارض .