وهذا النوع من الروايات يمكن أن يكون مستمسكاً بيد المانع، حيث إنّ الخاص مخالف، والمخالف ليس بحجة .

د. ما يركز على الموافقة وعدم المخالفة معاً

روى السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): «إنّ على كلّ حق حقيقة، وعلى كل صواب نوراً، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه»[1] .

والصنفان الأخيران يصلحان للاحتجاج على عدم حجية الخاص عند مخالفة الكتاب، خصوصاً إذا أرجعنا القسم الرابع إلى القسم الثالث وقلنا بأنّ المراد من الموافقة عدم المخالفة. فالمخالف بما هوهو ـ وإن لم يكن له معارض ـ ليس بحجة.

ويمكن الجواب من وجوه:

الأوّل: حمل هذه الروايات على المخالف المباين. والدليل على ذلك أنّه لو عمّت الخاص المخالف يلزم عدم جواز تخصيص الكتاب حتى بنفسه ولا بالسنّة المتواترة ولا بالخبر المحفوف بالقرينة، ولا بالخبر المستفيض، وذلك لأنّ لسان هذه الروايات آب عن التخصيص. فكيف يمكن أن يقال: ما خالف كتاب الله فذروه أو دعوه إلاّ إذا كان المخالف سنّة متواترة أو خبراً محفوفاً بالقرينة، ولهذا السبب حملت هذه الروايات على المخالف المباين.