مخالفاً له على أصناف نذكرها هنا إجمالاً وندرسها بالتفصيل عند البحث عن حجية الخبر الواحد.

فنقول: إنّ هذه الروايات على أصناف:

أ. حجية خصوص الموافق للكتاب

وردت عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)روايات تحثّ على عدم قبول خبر إلاّ إذا وافق الكتاب أو كان له شاهد أو شاهدان منه، نظير ما رواه أيوب بن راشد عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف»[1].

ولو قلنا بحجية هذه الأخبار فمعنى ذلك نفي حجية الخبر الواحد بتاتاً، إذ مع وجود الدلالة القرآنية لا حاجة لخبر الواحد حتى يستند إليه، ولا محيص من حمل هذا النوع من الأخبار على مورد العقائد حيث إنّ خبر الواحد فيها ليس حجّة ، وقد كانت الغلاة يروون أحاديث في مقامات الأنبياء والأولياء حسب أهوائهم فلم يكن لأئمة أهل البيت(عليهم السلام)محيص عن إلزام الأصحاب بعرضها على الكتاب العزيز.

فالغاية من هذه الروايات تجريد الغلاة من الأسلحة التي شهروها بوجه الفرقة الحقة، ولا علاقة لهذه الطائفة من الروايات بما ورد حول الأحكام، فيؤخذ بخبر الواحد وإن لم يوافق الكتاب، نعم يجب أن لا يكون مخالفاً له .