نعم قد مضى أنّ مورد السيرة هو الأخبار المختصّة بالقرائن والمفروض وجود هذه الأخبار في متناولنا وإن جُرّدت عنها.

وعلى كل تقدير فنحن نقول بجواز تخصيص الكتاب بمثل هذه الأخبار، وبذلك نشارك القدماء في المآل في رأيهم.

3. لو جاز التخصيص بالخبر الواحد لجاز نسخ الكتاب به، لكونهما مشتركين في أصل التخصيص ويختلفان في أن النسخ تخصيص في الأزمان والآخر تخصيص في الأفراد.

يلاحظ عليه: بوجود البون الشاسع بين النسخ والتخصيص، فإنّ النسخ يقطع أصل الحكم ويرفعه ولا يبقي منه أثراً، كما يدّعيه أهل السنّة في قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً )[1] .

قالوا: إنّها نسخت بنهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)عن المتعة في غزوة خيبر أو أرض أوطاس.

وأمّا التخصيص فإنّما هو إخراج بعض الأفراد عن عموم الحكم مع بقاء أصل الحكم ضمن سائر الأفراد، فقياس أحدهما بالآخر أشبه بقياس القوي على الضعيف.

4. الأخبار الدالّة على طرح الخبر المخالف للقرآن. والخبر المخصّص مخالف له، فينتج لزوم طرحه لا الأخذ به وتخصيص الكتاب به.

يلاحظ عليه: أنّ الروايات الواردة حول كون الحديث موافقاً للكتاب أو