وإنّما سمّي هذا القيد مقارناً لا مقسماً فلأجل أنّه غير قائم بالعالم حتّى يقسمه إلى قسمين، بل هو إمّا مستقلٌ في الوجود كقوله زيد، أو قائم بموضوع آخر كالمجيء بالنسبة إلى زيد.

الثاني: ما هو الفارق بين المقسّم والمقارن في النتيجة ؟

وحاصل ما أفاده: أنّ القيد لو كان وصفاً للموضوع قائماً به قياماً ذاتياً كالقرشية أو عرضياً كالفسق يكون الموضوع موصوفاً بالقيد وجوداً وعدماً، يقال: المرأة القرشية ترى الدم إلى ستين، والمرأة غير القرشية ترى الدم إلى خمسين، (ومن المعلوم أنّ موضوع القضية فاقد للحالة السابقة، لأنّ المرأة منذ تولدها توصف بأحد الوصفين (قرشية) أو (غير قرشية) فهي تصير مشكوكة من أوّل الأمر ولا يكون هناك قضية متيقّنة وقضية مشكوكة، بل هي مشكوكة من أوّل الأمر.

فإن قلت: إنّ استصحاب عدم القرشية على نحو العدم النعتي، فاقد للحالة السابقة، وأمّا العدم المحمولي الّذي يقع فيه العدم محمولاً كما يقال: زيدٌ معدوم، فلا مانع من جريانه فيستصحب عدم القرشية من دون أن يكون مضافاً إلى مرأة معيّنة.

قلت: إذا كان الموضوع هو العدم النعتي، نظير قولنا: المرأة الموصوفة بعدم القرشية تحيض أوترى الدم لا يثبته العدم المحمولي، أي عدم القرشية مطلقاً من دون إضافته إلى مرأة معيّنة.

نعم يختص هذا الإشكال بالقيد المقسّم، وأمّا القيد المقارن فقد عرفت