ثم إنّ المحقّق الخراساني مع أنّه صرح بعدم حجّية العام في الشبهة المصداقية للمخصّص اللفظي ذهب إلى حجّية العام في الشبهة المصداقية في قسم من المخصّص اللبّي .
وأفاد في المقام ما هذا لفظه: أنّ المخصّص اللبّي على قسمين:
الأوّل: ما يصح أن يتّكل عليه المتكلم إذا كان بصدد البيان في مقام التخاطب فهو كالمتصل حيث لا يكاد ينعقد معه ظهور للعام إلاّ في الخصوص .
الثاني: ما إذا لم يكن كذلك فالظاهر فيه بقاء العام في المصداق المشتبه على حجّيته كظهوره فيه .
وحاصل كلامه يرجع إلى أُمور ثلاثة:
1. وجود التفاوت بين المخصّصين اللفظيّ واللّبي، وهو أنّ المولى في المخصّص اللفظي قد ألقى حجّتين، وصارت قضية تحكيم الخاص على
نام کتاب : المبسوط في أُصول الفقه نویسنده : السبحاني، الشيخ جعفر جلد : 2 صفحه : 406