نظرية المحقّق الخراساني في انقسام العام إلى أقسام ثلاثة

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ انقسام العام إلى الأقسام الثلاثة إنّما هو باختلاف كيفية تعلّق الأحكام به، وإلاّ فالعموم في الجميع بمعنى واحد وهو شمول المفهوم لجميع ما يصلح أن ينطبق عليه، غاية الأمر: أنّ تعلّق الحكم به، تارة بنحو يكون كل فرد موضوعاً على حدة للحكم; وأُخرى بنحو يكون الجميع موضوعاً واحداً بحيث لو أخلّ بإكرام واحد في «أكرم مجموع الفقهاء» مثلاً لما امتثل أصلاً، بخلاف الصورة الأُولى فإنّه أطاع وعصى; وثالثة بنحو يكون كلّ واحد موضوعاً على البدل بحيث لو أكرم واحداً منهم لأطاع وامتثل .[1]

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره غير تام من جهات ثلاث:

الجهة الأُولى ـ وهي الرتبة ـ فإنّ الموضوع في رتبة سابقة على الحكم، والحكم متأخّر عنه رتبة وتصوراً، فمن البعيد أن يكون الحكم المتأخّر سبباً لانقسام الموضوع إلى أقسام ثلاثة.

لا يقال: إنّ ما ذكره المحقّق الخراساني مستلزم للدور أيضاً، لأنّ الحكم متوقّف على الموضوع، ولو كان الموضوع في أوصافه متوقّفاً على الحكم لزم الدور.

لأنا نقول: الدور غير لازم لاختلاف الوقوف والموقوف عليه، لأنّ