أمّا الأوّل ففيما إذا تقدمتها جملة خبرية إيجابية، أو جملة إنشائية كما إذا قال: قام زيد بل عمرو، أو قال: اضرب زيداً أو عمراً.

ففي كلا الموردين ينقل حكم الأوّل إلى الثاني، وإليه يشير ابن مالك في ألفيته ويقول:

وانقل بها للثاني حكم الأوّل في الخبر المثبت والأمر الجلي

وأُخرى ينقل ضدها كما إذا تقدّمها نفي أو نهي، فهي لتقرير ما قبلها على حالته مع جعل ضد ما سبق لما بعدها فقول القائل: ما قام زيد بل عمر، أو لا تضرب زيداً بل عمر، بمعنى أنّه : قام عمر، واضرب عمر; وأمّا دلالتها على الحصر فقد، ذكر المحقّق الخراساني لها أقساماً ثلاثة:

أ. ما كان لأجل أنّ المضرب عنه إنّما أُوتي به غفلة أو سبقه به لسانه فيضرب بها عنه إلى ما قصد بيانه; فقوله: جاء زيد بل عمر، يريد أنّه إنّما أُوتي بلفظة زيد غفلة والصحيح مكانه، هو عمر.

ب. ما كان لأجل التأكيد فيكون ذكر المضرب عنه كالتوطئة والتمهيد لذكر المضرب إليه فلا يدل على الحصر أيضاً كقوله سبحانه: (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا)[1].

ج. ما كان في مقام إبطال ما ذكر أوّلاً من دون أن يكون ذكره مرتبطاً بالغفلة أو بالتوطئة بل نقله عمداً ليبطله كقوله سبحانه: (وَ قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ)[2].