الأرض وغربها».[1] كما أنّ الأسباب العرفية على قسمين، فمنها ما يكون سبباً كما في قوله: إذا طلعت الشمس كان النهار موجوداً.

ومنها ما يكون معرفاً كما في قوله: إذا كان النهار موجوداً كانت الشمس طالعة.

فليس هنا ضابطة واحدة لا في جانب الأسباب الشرعية ولا في جانب الأسباب العرفية.

الثالث: إذا شك في مقتضى الأدلة الاجتهادية

إذا شك في مقتضى الأدلة وأنّ مقتضاها تداخل الأسباب (وحدة الوجوب) وعدمه (كتعدّد الوجوب) فالأصل هو البراءة عن الوجوب الزائد.

وأمّا ما هو مقتضى الأصل في الموضع الثاني فسيوافيك في محله.

الرابع: إذا تكرر الجزاء من دون ذكر سبب

إنّ محط البحث فيما إذا ذُكر السبب لكلّ جزاء كما مرّ، وأمّا لو تكرر أمر بعد أمر كما إذا قال:«صل» بعد قوله«صل»، من دون ذكر السبب فهو خارج عن محط البحث، وقد مر البحث عنه في آخر «الأوامر» وأنّه هل يحمل على التأكيد أو التأسيس؟ فلاحظ .