التنبيه الثالث

تداخل الأسباب والمسببات

قبل الدخول في صلب الموضوع نقدم أُموراً:

الأوّل: في عنوان المسألة

جعل المحقّق الخراساني عنوان هذه المسألة والمسألة السابقة واحداً وعبّر عنهما بقوله: إذا تعدّد الشرط واتّحد الجزاء.

ومع ذلك عقد مسألتين وذلك لأجل اختلاف الغرض، فالجهة المبحوث عنها في التنبيه الثاني هو وجود التعارض بين مفهوم كل ومنطوق الآخر وكيفية رفعه، ولكن الجهة المبحوثة في التنبيه الثالث هو تعدّد الأسباب أو تداخلها، وعلى فرض التعدّد يقع الكلام في تعدّد المسببات أو تداخلها، وهذا هو الذي دفع بالأُصوليين إلى عقد مسألتين مع اتحادهما جوهراً.

أقول: الظاهر أنّ المسألتين مختلفتان جوهراً لا متحدتان ذاتاً ومختلفتان غرضاً، ويكفي في ذلك أنّ واقع المسألة في التنبيه الثاني وجود التعارض بين القضيتين ورفعه، كما أنّ واقع المسألة في التنبيه الثالث احتمال التداخل وعدمه في الأسباب والمسببات.