نعم قضيتها تختلف عقلاً، ضرورة أنّ إيجاد الطبيعة يكون بفرد واحد ولكن عدمها لا يكون إلاّ بعدم الجميع .

يلاحظ عليه: بأنّ ما ذكره خلاف التحقيق، فإنّ الطبيعة تتكثّر حسب طبيعة الأفراد، وأنّ نسبة الطبيعة إلى الأفراد نسبة الآباء إلى الأبناء لا نسبة الأب الواحد إليهم، فكما أنّ الطبيعة تتعدّد بتعدّد الأفراد كذلك يتعدّد عددها بتعدّد الأفراد، فلو كان أمام الإنسان وعاءان من الخمر فترك كل واحد منهما فقد ترك مصداقين من الطبيعة لا طبيعة واحدة.

نعم هذا ما ذكرنا حسب إدراك العقل، وأمّا العرف فلا تكون الطبيعة معدومة عندهم إلاّ بانعدام جميع الأفراد، وذلك لمناسبات مغروسة في ذهن المكلف من أنّ النهي عن شرب الخمر لغاية المفسدة الملزمة في كل فرد فلا يتحقّق الغرض الغائي إلاّ بالاجتناب عن جميع الأفراد.

4. إذا خالف النهي

إذا خالف النهي، فهل يدل على لزوم تركه ثانياً أو لا؟ والظاهر عدم الدلالة لسقوط النهي بالعصيان، ولزوم امتثاله ثانياً يتوقّف على الدليل، بل إطلاق المتعلّق يدل على العدم، وإلاّ لكان على المولى أن يقيّد ويقول: وإن عصيت فلا تفعل أيضاً .