المسلك الأوّل: مسلك المقدّمية

يبتني المسلك الأوّل على مقدّمات ثلاث:

1. إنّ ترك الضد مقدّمة لفعل الضد الأهم.

2. مقدّمة الواجب واجبة، فيكون ترك الصلاة واجباً بهذا الملاك.

3. إنّ الأمر بالشيء (أي الأمر بترك الصلاة) يقتضي النهي عن ضده العام والمراد نقيضه، وترك الصلاة نقيضه فعل الصلاة .

ولو ثبتت هذه المقدّمات الثلاث وقلنا بأنّ مطلق النهي عن العبادة يوجب الفساد، يلزم بطلان الصلاة. لكن عامّة المقدّمات غير ثابتة والبرهان عقيم، وإليك دراسة الأُمور بعامّتها.

استدلّ القائل على أنّ ترك الضد مقدّمة لفعل الضد بأنّ الصلاة مانعة عن الإزالة وعدم المانع من أجزاء العلة وجزء العلّة ككل أجزائها مقدّمة محكومة بالوجود .

ثم إنّ القوم ناقشوا في الصغرى وقالوا بأنّ ترك الضد ليس مقدّمة، بعد تسليم الكبرى، وهو أنّ ترك الشيء وعدمه يصلح لأن يكون مقدّمة، غير أنّ المورد ليس من صغريات هذه الكبرى.