اعتراض المحقّق العراقي على بيان المحقّق المحشي

وحاصله يتلخّص في وجهين:

الأوّل: إنّا لا نسلّم أنّ الجهات التعليلية في الأحكام العقلية جهات تقييدية، لوضوح أنّ العقل يرى لحكمه موضوعاً وعلّة.

الثاني: لو صحّ ما ذكره، فإنّما هو في الأحكام العقلية المحضة لا الشرعية المستكشفة كما في المقام، فإنّ الوجوب فيه بحكم الشارع ولا دخل للعقل فيه إلاّ بنحو الكاشفية .[1]

والظاهر ضعف الإشكالين:

أمّا الأوّل: فإنّ ما ذكره يصح في مقام الإثبات، أي عند صياغة الإدراكات العقلية في قالب القضية، فعندئذ يكون هناك حكم وموضوع وعلّة، كما يقال: الكذب قبيح لكونه مضرّاً، والظلم قبيح لكونه مفسداً للنظام.

وأمّا في مقام الثبوت، أي إدراك العقل حكمه مع قطع النظر عن صياغته في قالب القضية فالعلة هو الموضوع بحكم العقل، وعندئذ يُعدّ الموضوع في القضية اللفظية من جزئيات الموضوع في الحكم العقلي. ففي الحقيقة يكون الحكم العقلي كالتالي: المضر قبيح والمفسد للنظام قبيح، وأمّا قبح الكذب والظلم فلكونهما من مصاديق المضر والمفسد .

وأمّا الثاني: فهو عجيب لأنّ الحكم العقلي علّة الحكم الشرعي