وبين المعروض واسطة في العروض فهو عرض ذاتي ; والبحث عن الضابطة الكلّية في لغة العرب من قبيل الواسطة في الثبوت.

القول الثاني

ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ موضوع علم الأُصول هو الكلّي المنطبق على موضوعات مسائله المتشتّتة، وإن لم نعلم الموضوع بخصوصه.

يلاحظ عليه: بأنّه ليس شيئاً جديداً، بل هو تكرار لما سبق، وهو أنّ نسبة موضوع العلم إلى مسائله نسبة الطبيعي إلى فرده والكلّي إلى مصاديقه، والمهم بيان ما هو الطبيعي أو الكلّي في المقام .

القول الثالث

ذهب المحقّق البروجردي إلى أنّ موضوع علم الأُصول هو الحجّة في الفقه، ومسائله عبارة عن التعيّنات العارضة لها والمحدّدة إيّاها .

توضيح ذلك: أنّ العرض على قسمين خارجي وتحليلي، أمّا الأوّل فكالبحث عن عوارض الجسم من حيث الحركة والسكون أو من جهة الألوان والطعوم.

والثاني كالبحث عن تعيّنات الوجود المطلق كالوجوب والإمكان أو كتعيّن الوجود الإمكاني بالعقل والنفس والهيولى والصورة والجسم المؤلف منهما، ففي جميع ذلك الموضوع أمر مسلّم عند الحكيم، وهو أنّ للوجود