وقد أُجيب عن الشق الأوّل بوجوه:

1. ما أفاده صاحب الفصول من أن أخذ الناطق فصلاً مبني على تجريده عن مفهوم الشيء.

2. ما أجاب به المحقّق الخراساني من أنّ الناطق ليس فصلاً حقيقياً بل من أظهر خواص الإنسان، ولذا ربّما يجعلون لازمين وخاصتين مكان فصل واحد، فيعرّفون الحيوان بأنّه حساس متحرك بالإرادة، مع أنّ الشيء الواحد لا يكون له إلاّ فصل واحد.

والوجه في عدم كون الناطق فصلاً حقيقياً، هو أنّ المبدأ للناطق لو كان هو النطق بمعنى التكلم فهو كيف محسوس، وإن كان بمعنى التفكر ودرك الكليات فهو كيف نفساني على القول بأن العلم من مقولة الكيف.

3. انّ الفصل الحقيقي للإنسان هو النفس، غير أنّ الناطق عنوان وصفي لهذا الفصل الحقيقي ومن أظهر خواصه، فلما كانت حقيقة الفصل مجهولة لنا، أُشير إلى توضيحه بالعنوان الوصفي كما لا يخفى .

والجواب الثالث هو الحق وبه يكتمل الجواب الثاني، وأمّا الجواب الأوّل فهو غير صحيح، لأنّ المنطقيين جعلوا الناطق فصلاً للإنسان بما له من المعنى من دون تجريد .

وأمّا الشق الثاني من استدلاله فهو غير صحيح، لأنّ المحمول ليس مصداق الشيء، أعني: الإنسان بما هو هو، بل المحمول هو الإنسان المقيّد بالكتابة. ومن المعلوم أنّ ثبوته للموضوع ليس بالضرورة بل بالإمكان .