دليل القول الثاني

ذهب المشهور إلى أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات وتمايز الموضوعات بتمايز الحيثيات .

أمّا الأوّل: وذلك كالعلوم المتباينة موضوعاً كالحساب والهندسة، فإنّ موضوع الأوّل هو الكم المنفصل، وموضوع الثاني هو الكم المتّصل.

والأوّل يبحث عن أحكام الأعداد، والثاني يبحث عن أحكام السطوح والخطوط.

وأمّا الثاني: ففيما إذا اتّحدت الموضوعات كالكلمة بالنسبة إلى الصرف والنحو، والبدن الإنساني بالنسبة إلى التشريح والطب ووظائف الأعضاء، فتعدّد العلوم باعتبار اختلاف حيثية البحث فيجب في علم الصرف البحث في الكلمة من حيث الصحّة والاعتلال، كما يبحث في علم النحو عنها باعتبار الإعراب والبناء. ومثلهما البحث في البدن الإنساني لأجل معرفة الصحّة والمرض، أو لأجل معرفة نفس الأعضاء أو وظائفها.

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكروه صحيح في القسم الأوّل، أي فيما إذا كان بين العلوم تباين في الموضوعات. وأمّا العلوم الاعتبارية فتباينها ليس بالموضوع ـ لافتراض وحدته ـ ولا بالحيثيات، لأنّ الحيثية منتزعة من محمولات العلوم والجهة الجامعة بين مسائلها فنسبة الميْز إلى المحمولات في أمثال هذه الموارد أولى من نسبته إلى الحيثيات.