الموضوع مأخوذ في المحمول وفي محمول محموله إلى أن ينتهي الأمر إلى المحمول الآخر. وبالجملة بين الموضوع والمحمول ملازمة واقعية تكوينية، من غير فرق بين ما يعرضه بلا واسطة أو بواسطة موضوعات المسائل، فالموضوع واقع في عداد العلل، فكيف يُتصوّر وجود المعلول بلا وجود علّته؟!

نعم ما ذكرنا من البرهان يجري في الأعراض الحقيقية التي يكون بين الموضوع والعرض تلازم تكويني، سواء كان هناك معتبر أو لا فهي بحاجة إلى وجود الموضوع .

وأمّا العلوم الاعتبارية فمحمولات المسائل لا تنفك عن وجود الموضوع في عالم الاعتبار، وإلاّ لما انعقدت القضية. وأمّا لزوم وجود الموضوع للعلم، والجهة الجامعة لموضوعات المسائل، فلا دليل عليه، وإن كان الغالب وجودها كما في العلوم الأدبية.

فالرأي الحاسم في حاجة العلوم إلى الموضوع وعدمه، هو التفريق بين العلوم الحقيقية والعلوم الاعتبارية. فالأُولى لا تنفك عن وجود موضوع يبحث عن عوارضه حسب البرهان الماضي ذكره. والثانية غنية عن وجود الموضوع، بل يكفي اشتراك القضايا في ترتّب غرض خاص عليها.