مانع من أن يتعلّق الغرض الذاتي بمعنيين والغرض العرضيّ باللفظ وينظر إليهما بلفظ واحد ملحوظ بلحاظ فارد.

2. اجتماع لحاظين آليّين في شيء واحد

استدلّ المحقّق العراقي بأنّ وضع اللفظ للمعنى ليس جعله علامة عليه ولو بنحو التنزيل، بل هو جعل اللفظ مرآة تحكي المعنى وتصوّره للسامع، واستعمال اللفظ في المعنى هو فعلية كون اللفظ الموضوع مرآة وحاكياً. وبما أنّ المرآة ملحوظة حين استعمالها باللحاظ الآلي، فيلزم من استعمال اللفظ الواحد في معنيين أو أكثر، أن يلحظ ذاك اللفظ الواحد، في آن واحد، بلحاظين آليين، وحينئذ يجتمع اللحاظان في واحد شخصي.

نعم لو كانت حقيقة الوضع هو العلامة، فلا مانع من كون شيء واحد علامة لشيئين.[1]

ثم إنّ وجه امتناع اجتماع اللحاظين في شخص واحد هو أنّ اللحاظ من مقولة العلم، فلو اجتمع اللحاظان في شيء واحد يلزم تعلّق علمين بشيء واحد في زمان واحد، وهو غير معقول، لأنّ تشخّص كل علم بمعلومه، ولو كان هناك علمان يلزم اجتماع مثلين في موضوع واحد.

والفرق بين تقريري الأُستاذ(الخراساني) و التلميذ (العراقي)، أنّ تقرير الأُستاذ يركّز على لزوم وجود لفظ ولحاظ آخر باعتبار أنّ الاستعمال إفناء للّفظ، ولابدّ في الاستعمال في المعنى الثاني من لحاظ لفظ واستعمال آخر.