الحقيقة، صار اتّخاذ الجامع أمراً بسيطاً للتخلّص عن تصوير الجامع المركّب الّذي يتعسّر تصويره بين مصاديق مختلفة.

يلاحظ عليه:

أوّلاً: وجود التعارض بين صدر كلامه والذيل، فالصدر ظاهر في أنّ الموضوع له شيء، والنهي عن الفحشاء ونظيره معرّف له، لكن الذيل ظاهر في أنّ الموضوع له هو نفس الأثر أي الناهية عن الفحشاء، اللّهم إلاّ أن يحمل (حرف الباء) في قوله: بالناهية على السببية، أي بسبب الناهية عن الفحشاء ومن خلالها.

وثانياً: أنّ الهدف من الوضع تفهيم ما قام من المعنى في ذهن الواضع ثم المتكلّم، فلو كان المعنى غير قابل للتفهيم إلاّ بالإشارة إليه بالأثر الخاص كان الوضع له لغواً، اللّهم إلاّ أن يقول بالوضع للأثر مع أنّه لا يلتزم به.

وثالثاً: أنّ استخدام قاعدة الواحد ـ أعني : لا يصدر الواحد إلاّ عن الواحد ـ في المقام غير صحيح، لأنّ مصبّ القاعدة هو المعلول الواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات، وأمّا الواحد الّذي فيه جهات كثيرة فليس مجرى للقاعدة، وذلك:

لأنّه قد ثبت في محلّه لزوم وجود الرابطة بين المعلول والعلّة ليصحّ في ظلّها صدور المعلول عنها بسبب تلك الرابطة، وإلاّ فلو صدر المعلول من دون صلة رابطة بينهما يلزم أن يكون كلّ شيء علّة لكلّ شيء.

وعلى ضوء هذه القاعدة لو كان المعلول بسيطاً يجب أن يصدر عن