إنّ أحد دواعى الخوض في هذا البحث و كتابته هو ما انطبع خطأً عند جملة من أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى و أهل الحلّ و العقد عندهم أنّ مذهب الإمامية حيث تبنّى في الآونة الأخيرة إقامة الحكومة الرسمية، فهو بمثابة الإعلان منهم بالتخلّى من اشتراط العصمة في الإمامة و القيادة السياسية العُليا و أنّ النظام آل عندهم بنائه على قاعدة الشورى- بمعناها المقرّر عندهم و هى حاكمية الأكثرية، لا بمعناها القرآنى و هي المداولة العلمية الفكرية و جمع الخبرات و المعلومات و الانفتاح الفكرى و العلمى و المعلوماتى- و أنّ هناك حالة تمذهب جديد و ظهور لمذهبية بازغة للتوِّ فيهم و هى و إن كانت غير محسوسة لدى الروّاد عندهم فضلًا عن أوساط قاعدتهم بنحو متميّز إلّا أنّ ظهور المذهبية في طبيعة بَدْوِها لا يُستشعر بها إلّا أنّها تأخذ في التنامى و الظهور و التشكّل و البروز كلّما تمادى المسار، فتبدأ من إطار فكري مبتني على متبنيّات عقديّة يرتكز عليها و لو بنحو الإبهام فتُضفي بظلالها على المنهاج الفقهى و السياسى و منابع التراث و مستنداتها.

و كلّ ذلك الوهم ناشئ من عدم القراءة العلمية العميقة إلى الأسس الاعتقادية التى يتبنّى عليها النظام السياسي عند الإمامية و كيفية تأثير تلك الأصول الاعتقادية على طابع النظام السياسي، مضافاً إلى عدم تفرقتهم بين سعة دائرة الدين و الشريعة و ضيق دائرة النظام السياسي الاجتماعى و أنّ الإمامية متقيّدة في كلّ صغيرة و كبيرة بالكتاب و العترة و أنّ موقعية حجّية العترة لديهم هى الحجّية الذاتية نظير حجّية الكتاب، لا كحجّية طريقية كفتاوى الفقهاء و أخبار الرواة، سواء على مستوى المعارف الاعتقادية أو الفروع العملية و إذا كانت دائرة الفروع العملية أوسع بكرّات و مرّات من دائرة النظام السياسى، فضلًا عن دائرة المعارف الاعتقادية و الآداب و السنن، فكيف يتوهّم انحصار موقعيّة الإمامة في ضيق تلك الدائرة فقط؟

فهذا الوهم الخاطئ ناشئ- في أحسن تقاديره لو حمل على الصحّة- من السطحية في القراءة الأديانية و المذهبيّة و حقيقة موقعية الإمامة في مدرسة أهل البيت عليهم السلام؛ فإنّ خليفة المسلمين بالفعل في العصر الراهن في اعتقاد الإمامية و الإمام المنصوب مِن قِبل