تقسيم الأحكام الثانويّة في جنبة الحكم

نلاحظ أنّ الأحكام الثانويّة في جنبة الحكم سنخان:

الأحكام الثانويّة المُثبتة

مثل وجوب طاعة الأبوَين، أو حرمة عقوق الأبوَين، ومثلها «المؤمنون عند شروطهم» التي نستفيد منها وجوب الوفاء بالشرط، ومنها وجوب النذر، واليمين والعهد وما شابه .. هذا نمط من الأحكام الثانويّة ..

الأحكام الثانويّة النافية

وهناك نمط آخر من قبيل: «لا ضرر»، «لا حرج»، وغيرها الواردة في حديث الرفع:

«رفع عن أمّتي تسع»

.. وهناك فارق بين السنخَين ..

وقد يقرّر بأنّ الحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة هو من النمط الأول من العناوين الثانويّة في جنبة الحكم، والتي فيها جهة إثبات وإلزام، مثل: «المؤمنون عند شروطهم»، ووجوب أداء النذر واليمين .. كما قد يقرّب أنّ وجوب أداء النذر حكم ليس بثانويّ، بل تعدّ هذه الأحكام (في الشقّ الأوّل) أحكاماً أوّليّة .. وهي مسانخة للحكم في قاعدة الشعائر الدينيّة، وأنّها- من هذه الجهة- هي ثانويّة الموضوع أوّلية الحكم .. فوجوب الوفاء بالشرط حكم أوّليّ، ووجوب الوفاء بالعقد حكم أوّليّ .. ووجوب الوفاء بالنذر والعهد كذلك .. وطاعة الأبوين أو حرمة