انطباقه على السواد المتوسّط أو الخفيف .. وهناك موارد أخرى عديدة مثل الشِدّة .. تنطبق على الأشدّ أقوى من انطباقها الأقل شدة ..

فالعناوين على نحوَين .. قِسم منها يسمّى متواطئ [1]، بشكل سواء: يطأ وطأة واحدة على كلّ مصاديقه .. وقسم تشكيكي [2] أي: ينسبق الذهن إلى بعض مصاديقه قبل انسباقه إلى البعض الآخر ووجود الطبيعة في بعض الأفراد أشدّ أو أقوى أو أكثر من الأفراد الأخرى ..

فإذا أمر الشارع بطبيعة تشكيكيّة .. أو نهى عن طبيعة تشكيكيّة .. مثل:

الأمر: ببرّ الوالدين، أو بصلة الأرحام، فإنّ صلة الرحم على درجات: درجة عليا، ودرجة وسطى، ودرجة دانية .. وكذلك الحال بالنسبة لبرّ الوالدين والعِشرة بالمعروف مع الزوجة ..

وهذه الظاهرة موجودة في القانون الوضعيّ أيضاً، ولا تختصّ بالقانون الشرعيّ، فالطبيعة ذات الدرجات التشكيكية ذات الحكم الإلزاميّ لا تكون كلّ مراتبها إلزاميّة .. بل أنّ القدر المتيقّن منها بحسب موارده؛ ففي النهي يكون الأعلى هو القدر المتيقّن، وفي الوجوب يكون الأدنى هو المتيقّن .. وهذا هو الإلزاميّ فحسب .. والبقية ندبيّة راجحة إن كان الحكم طلبيّاً، أو مكروهة إن كان الحكم زَجرياً ..

وديدن الفقهاء على أنّ القدر المتيقّن هو الإلزاميّ .. مثلًا إذا أمر بصلة

[1] المتواطئ: هو الكلّيّ المتوافقة أفراده في مفهومه .. والتواطؤ هو التوافق والتساوي.

[2] المشكّك: هو الكلّيّ المتفاوتة أفراده في صدق مفهومه عليها.