اللازم باطل ويكون طمساً لثوابت الشريعة .. وهذا هو الذي أُشير إليه فيما سبق من أنّ الفقيه- سواء الفقيه في الفتوى أو في الحكم السياسيّ أو القضائيّ أو أيّ جانب من الجوانب- يجب أن لا يتوسّل كثيراً باستثنائيّات القانون، أي بالعناوين الثانويّة في جنبة الحكم .. أو يوقع عامّة المكلّفين في المحاذير الشرعيّة، من قبيل التزاحم في الملاك، أو حتّى التزاحم الامتثاليّ [1]، فضلًا عن التوسّل بالعناوين الثانويّة في جنبة الحكم ..

أي يجب أن ينتبه إلى إرشاد المكلفين بسياسيّة الفتوى والحكم بحيث لا تصل النوبة إلى الأبواب الاضطراريّة المزبورة، وإلى وجود المندوحة والفرجة عن التوسّل بالاضطرار، بل ينتبه إلى وجود المنفذ عن تصادم وتنافي الأحكام وحصول المجال والأرضيّة لإقامة كلّ حكم في مورده من دون تنافيه مع امتثال وأداء الحكم الآخر، فيبتعد ويحذر عن المسارعة الى فرض صور الاضطرار والحرج والإكراه ..

وليس المراد أنّ التزاحم الامتثاليّ أو الملاكيّ أو التوسّل بالعناوين الثانويّة في جنبة الحكم ليست بمقنّنة .. بل قُنِّنَتْ هذه من أجل أن يُستفاد منها أقلّ القليل ..

لا أنّها قُنِّنَت حتّى يستفاد منها بنحو الدوام .. بحيث تؤول وتعود حكماً أوّليّاً و تبقى الأحكام الأوّليّة معطّلة وجامدة ..

[1] الفرق بين التزاحم الملاكيّ والامتثاليّ هو أنّ في التزاحم الملاكيّ يكون هناك تصادق بينالمتزاحمَين في وجود واحد، كاجتماع الأمر والنهي، مثل صلِّ ولا تغصب.

أمّا التزاحم الامتثاليّ فلا يتحقّق تصادق بين المتزاحمَين في وجود واحد، مثل: وجوب تطهير المسجد مع وجوب الصلاة.