بعض الفوارق بين صلاحيّة التفويض للأئمّة عليهم السلام والقوانين الوضعيّة

وهذا- كما يُقال- تشبيه من جهة وليس من جميع الجهات كل جهة .. إذ هناك عدّة من الفوارق، نُشير الى جملة منها:

الاوّل: أنّ الدستور بتمامه ليس إلّابعض أبواب الفقه في فروع الدين، فضلًا عن أصول ومعارف الدين.

الثاني: أنّ مصوّبات المجالس النيابيّة يمكن نسخها بمصوّبات المجالس النيابيّة اللاحقة فضلًا عن المصوّبات القانونيّة الوزاريّة، وهذا بخلاف التشريعات النبويّة، فإنّها لا تنسخ من غيره؛ وكذلك سنن وأحكام المعصوم لا تنسخ من غير المعصوم.

الثالث: أن مصوّبات المجالس النيابيّة لا تعدو الأنظار الظنّيّة القابلة للخطأ والصواب، بخلاف تشريعات النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم والوصيّ، فإنّها من عين العصمة والعلم اللدنّيّ.

وغيرها من الفوارق المذكورة في مظانّها.

فهذه هي العمومات الفوقانيّة التي لا تتنزّل إلّابجعول تنزيليّة أخرى [1]، وهي غير التطبيق الساذج الذي أُوكل إلى عامّة المكلّفين، الذي هو تطبيق محض ليس فيه أيّ شائبة جعل أو تشريع أو ولاية تشريعيّة، بل هو نوع من التطبيق الساذج ..

[1] وقد ذكره الأستاذ المحاضر بشرح مفصّل في خاتمة كتابه «العقل العمليّ» ص: 377.