الشُعَب الوزاريّة بتنزّلات أخرى .. ثمّ تعطى بيد عامّة المجتمع .. فهذا السنخ من التنزّلات ليس من قبيل ما طرق أسماعنا وشاع في أذهاننا من كونها تطبيقات قهريّة مصداقيّة عقليّة تكوينيّة .. كلّا .. بل هي من قبيل تطبيقات جعليّة بجعول قانونيّة .. إذ لا بدّ من جعل قانوني ينزّل هذه المادة ويعدّها للتطبيق .. وبعض المواد القانونيّة تكون خاصيّتها كذلك، وبعضها لا تكون خاصيّتها كذلك ..

والذي فُوّض إلى المكلّف أو المتشرّع هو غير سنخ ما يُوكل ويفوّض إلى النبيّ والأئمّة عليهم السلام في التشريع .. إنّما هو سنخٌ تطبيقيّ ساذج بسيط، وهو تطبيق قهريّ تنزليّ عقليّ .. بخلاف المنطقة التي يفوّض بها إلى النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو إلى الأئمّة عليهم السلام، فتلك تحتاج إلى جعول وتقنينات أخرى تنزيليّة .. نظير ما هو موجود في المجالس النيابيّة .. نقول هو نظيره وليس هو عينه، إذ التمثيل إنّما هو من جهة لا من كلّ الجهات، وإلّا فالمجالس النيابيّة تسمّى القوّة التشريعيّة .. وهي التي يكون على كاهلها وفي عهدتها تنزيل المواد الدستوريّة، ثمّ تدلي بها الى القوة التنفيذيّة الإجرائيّة ..

إذن لا بدّ من تخويل تشريعيّ في المجلس النيابيّ .. إذ أن بعض الكلّيّات الفوقانيّة الأمّ لا يمكن أن تتنزّل إلى عامّة المكلّفين وعامّة المجتمع بتوسّط نفس المادة الدستوريّة، فلا بدّ من تفويض مرجع ومصدر له صلاحيّة تشريعيّة .. وهو الّذي يتكفّل تنزيل تلك المواد الدستوريّة بجعول تشريعيّة تنزيليّة تطبيقيّة .. وهذا إصطلاح في علم الأصول: وهو أنّ لدينا عمومات فوقانيّة تختلف عن العمومات الفوقانيّة الرائجة، التي هي تتنزّل بتنزّل قهريّ تطبيقيّ .. هناك عمومات فوقانيّة لا تتنزّل إلّا بجعول تطبيقيّة ..