من المفروض أنّ باب التطبيق ليس فيه تفويض للتشريع .. ومثاله الواضح في قوانين الدولة حينما يشكِّل دستور أوّليّ مشتمل على قانون من القوانين الوضعيّة .. مثلًا يشتمل الدستور على مائتي مادة .. ثم بعد ذلك تفوّض الدولة وتنزّل تلك المواد الدستوريّة إلى المجالس النيابيّة في الشُعَب المختلفة .. ثمّ تتنزّل هذه القوانين المتوسطة الشُعَبيّة إلى درجات أنزَل، أي إلى الوزارات والإدارات المختلفة، فحينئذ يصبح هناك تعميم وزاريّ أَنزَل وأدون بتوسّط لوائح داخليّة ..

ثمّ تخوّل الوزارات المؤسّسات التجاريّة والاقتصادية والأندية السياسيّة والحقوقيّة والمؤسّسات ..

كلّ ذلك حقيقته يرجع إلى نوع من التشريع؛ وهذا البعد الذي تخوّله الوزارات إلى عموم شرائح المجتمع من فئات سياسيّة أو تجاريّة أو اقتصاديّة أو حقوقيّة أو غيرها .. هذا التخويل ليس تشريعاً مذموماً ولا يَصْدُق عليه البدعة أو الإحداث في القانون أو التبديل في الشريعة .. بل هو نوع من تطبيق القوانين، لكن ليس تطبيق القوانين الفوقانّية جدّاً، ولا المتوسّطة؛ بل هو بمثابة تطبيق النازلة التحتانيّة على المصاديق ..

فالمتشرّعة لا يُنشِئون الأحكام الشرعيّة الفوقانّية .. بل الأحكام الفوقانيّة الكلّيّة هي على حالها .. والذي يحصل من المتشرّعة هو تطبيق تلك القوانين الكلّيّة .. والتطبيق ليس نوعاً من التشريع بل هو نوع من الممارسة التي أَذِن الشارع فيها، كما في موارد كثيرة حيث يأمر الشارع بعناوين عامّة ويُوكل جانب التطبيق ويخوّله إلى المتشرّعة .. سواء المتشرّعة على صعيد فرديّ أو على صعيد جماعات، أو على صعيد حاكم، وهكذا ..