responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210

لا بدّ من معرفة بداية تكوّنه، وكذلك وجه التسمية به، فإنّ مصطلح (الجماعة) قد بدأ ظهوره في المجتمع الإسلامي بعد وفاة النبيّ صلى الله عليه و آله، خصوصاً في الحروب التي كانت تسمّى بحروب الردّة في زمن الخليفة الأوّل، صحيح أنّه كانت الردّة موجودة في فئة قليلة وكان يقودها مسيلمة الكذّاب وغيره، إلّاأنّ الواقع أنّ معظم من عارض ورفض حكم الخليفة الأوّل لم يكن مرتدّاً، فقبائل حضرموت وكندة والبحرين وبني يربوع قوم مالك بن نويرة التميمي وغيرهم لم تكن مرتدّة عن الدين، ولم تتخلّى عن أصل من اصول الدين أو فروعه، إلّاأنّها امتنعت من إيصال الزكاة للخليفة الأوّل، لا لأنّها تنكر وجوب الزكاة، وإنّما رفضت الطاعة للخليفة الأوّل لأنّها لا تعتقد بأحقّيّته بالخلافة، وهذه الامور مذكورة في مصادر التاريخ ككتاب الفتوح لابن أعثم والمسعودي واليعقوبي [1] وغيرها من المصادر. وهذا مؤشّر تاريخي دامغ أنّ أوّل من استعمل اسلوب وحربة التكفير واستباحة دماء المسلمين هو الخليفة الأوّل لقمع المعارضة، وهذا بخلاف نهج أمير المؤمنين عليه السلام، فإنّه لم يكفّر معارضيه، كما أنّه لم يستبح دماءهم، بل هم بدؤه بالقتال في الجمل وصفّين والنهروان.

ومن الأدلّة على أنّهم لم يرتدّوا عن الدين ولم يخرجوا من الإسلام. إنّ جهاز الخلافة لم يقتل أسرى هذه القبائل، وهذا يؤكّد أنّهم لم يرتدّوا عن الدين، بل كلّ ما في الأمر أنّهم أبوا طاعة السلطان، ومن المعروف أنّ حكم المرتدّ هو القتل.

والذي لا يعتقد بأحقّية خليفة معيّن من قِبل النّاس ليس مرتدّاً، ولا يخرج عن الدين، وأنّ هؤلاء الذين رفضوا تسليم الحقوق إلى الخليفة؛ لأنّهم يرون أنّ هذه الحقوق لا بدّ أن تصل إلى الخليفة الحقيقي الذي نصبه الرسول في غدير خم، ولا ندري كيف يسوّغ أهل سنّة الجماعة أن يحكموا بردّتهم لأنّهم رفضوا حكم الخليفة


[1] راجع: مروج الذهب: 2/ 319، ذكر خلافة أبي بكر الصدّيق رضى الله عنه، المتنبّئون. تاريخاليعقوبي: 2/ 13، أيّام أبي بكر.

نام کتاب : الحداثة العولمة الإرهاب في ميزان النهضة الحسينية نویسنده : السند، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست