والخبط واقع في نقاط:

* الأُولى: تفسيرهم العلماء ب-: المجتهدين، مع أنّ معنى اللفظة ينطبق على الأوصياء، الّذين اصطفوا للإمامة، ويقومون مقام الأنبياء ..

وكذلك معنى الوراثة؛ فإنّه ينطبق أيضاً على ما يعمّ الوراثة اللدنّية، كما في قوله تعالى: ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنا مِنْ عِبادِنا [1].

* الثانية: لو فرض إرادة علماء العلم الاكتسابي، فليس وراثتهم للأنبياء من ناحية قصور المجتهدين عن الوصول إلى اليقين؛ كي يقال: إنّ قصورهم ورثوه من قصور الأنبياء، والعياذ بالله تعالى، بل من ناحية ما تركه الأنبياء من الأحاديث والسنن، وأنّه مَن أخذ بها فقد أخذ بحظّ وافر ..

وبعبارة أُخرى: إنّ منظومة العمومات والخصوصات وأُصول القواعد وتفريعاتها تنتظم في منظومة ذات مدارج بترابط عضوي معادلي، نظير: القواعد الرياضية والهندسية؛ فإنّ قصور علماء الرياضيات والهندسة عن الإحاطة بتلك المنظومة وترامياتها واتّساع دوائرها وآفاق مداها لا يعني عدم إتقان تلك المنظومة، المؤثّرة على كلّ سنن الطبيعة المادية، وحلّ كلّ المجهولات، كذلك الحال في منظومة الشريعة؛ فإنّ قصور المجتهدين والفقهاء لا ينسحب على منظومة الشريعة، التي أورثها الأنبياء (عليهم السلام).

ومن ذلك يظهر جملة فروق أُخرى بين مقام النبوّة والمجتهدين:

أوّلا: فإنّ النبوّة لا تدرك الأحكام بنحو الانتقال الفكري الذهني من قاعدة إلى أُخرى، أو من أصل إلى تفريع، كما يحدث لدى المجتهد، بل النبوّة تحيط بكلّ تلك المنظومة على نسق واحد

ثانياً: وعلى ضوء الفرق السابق؛ لا مجال للخطأ في العلم النبوي بالأحكام، بخلاف المجتهد؛ فمَن لا يحيط بالمنظومة لا يحيط بكلّ ما له ارتباط بحكم المسألة، التي يسعى لاستنباط الحكم فيها، ومن ثمّ لا يستيقن بالنتيجة والاستنتاج‌

[1] سورة فاطر 32: 35.