و الحكم بالبدعية. و قد مر أن الطوائف الثلاث مع الشواهد العديدة من كلام الصدوق و الشيخ الطوسي و كلام السيد المرتضى و ابن برّاج و الشهيد و العلّامة ما يصلح لوثوق صدور تلك الروايات، و من ثم نفى الشيخ الطوسي الإثم عمن عمل بمضمون هذه الروايات- أي قال بالجزئية الواجبة وضعا في الأذان، لأنه مضمون تلك الطوائف الثلاث التي رواها الصدوق- و لكن خطّأه أي بالتخطئة الاجتهادية من دون أن يحكم بالبدعية، بل حكم بمعذورية العامل بتلك الروايات. و كذلك موقف العلّامة الحلي و الشهيد الأول بل السيد المرتضى قد أفتى بنفي البأس عمّن يؤذّن بها بقصد الجزئية كما مر في رسالته الميّافارقيات و كذلك القاضي ابن برّاج قد أفتى باستحباب الشهادة الثالثة في الأذان و ظاهره الجزئية، و لكن يأتي بها باخفات، أي مستسرا، و قد أفتى بذلك الشهيد الأول أيضا كما مر، كما أن الشيخ الطوسي في المبسوط و المحقق و غيرهم قد أفتوا باستحباب الشهادة الثالثة في حكاية الأذان مع أن اللازم في الحكاية المطابقة مع فصول الأذان المسموع.

إلى غير ذلك من صنوف الفتاوى المستندة إلى صنوف ألسن طوائف الروايات الواردة التي مر ذكرها.

أقول: هذا مضافا إلى السيرة المتقدّمة من الصحابة إلى الرواة من أصحاب الأئمة إلى سيرة الطائفة المتّصلة بالغيبة الصغرى و سيرة الدول الشيعية و التي قد دلّلنا على وجودها في المصادر التاريخية المتعددة المتسالمة على وقوعها بنحو لا يقل عن سائر السير المتشرعية المعتمدة في الفروع الفقهية، بل إنهم يعتمدون على سير هي دون هذه السيرة الضاربة المنتشرة في البلدان المتواجدة فيها الطائفة الشيعية بنحو متصل بالغيبة الصغرى.