و منها: أن منشأ إعراض جملة من المتقدّمين عن روايات الشهادة الثالثة في الأذان هو الاعتماد على بعض الصحاح كصحيح زرارة و أبي بكر الحضرمي و كليب الأسدي و غيرهم مع أنها لا تصلح لأن تكون سببا للأعراض للتحفّظ على مضمونها سواء من جهة عدد فصول الأذان و الإقامة الوارد فيها أو من جهة اتحاد فصولهما.

و منها:- أن مجرد خلو كثير من الأخبار عن الشهادة الثالثة لا يوقع المعارضة بينها و بين الروايات المتضمّنة لها و ذلك لوقوع نفس الشأن بالنسبة إلى فصل (حي على خير العمل) حيث أن كثيرا من الأخبار ترك ذكر هذا الفصل في عداد فصول الأذان و الإقامة تقية، و لم يوقعوا المعارضة بينها و بين الروايات المتضمّنة لها و الحال أن موجب التقية في تركها- أي الشهادة الثالثة- في الروايات الخالية منها أوجب و أشد من فصل (حي على خير العمل).

و منها: أنه لا يمكن الأخذ بطعن الصدوق في روايات الشهادة الثالثة في الأذان لعدم وضوح مراده من التفويض الذي طعن به رواتها لأن مبنى الصدوق أن كل من لم يقل بسهو النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلم فإنه من المفوضة و ان كل من يقول بزيادة العبادات من النبي صلّى اللّه عليه و آله فإنه من المفوضة مع أن القول بهذين الأمرين هو قول كل الشيعة عدا الصدوق و شيخه بل قد روى العامّة في صحاحهم أن ما زاد على الركعتين في الفرائض اليومية من سنن النبي صلّى اللّه عليه و آله ليس فريضة إلهية.

و منها: أن مجرد عمل المفوّضة المطابق لمضمون بعض الروايات لا يوجب الخدشة في تلك الروايات فضلا عن الجزم بوصفها كما هو الحال في عمل العامّة المطابق لمضمون بعض الروايات فان مجرد ذلك لا يوجب الخدشة في تلك الروايات فضلا عن الجزم بصدورها تقية.

الثالثة:

شهادته بأن عمل الشيعة في قديم الزمان و حديثه قائم على