و الذي يظهر منه كما سيجيء أنه يقول كل من لم يقل بسهو النبي فإنه من المفوضة، و كل من يقول بزيادة العبادات من النبي صلّى اللّه عليه و آله فإنه من المفوضة، فإن كان هؤلاء منهم كل الشيعة مفوضة غير الصدوق و شيخه، و إن كان غير هؤلاء فلا نعلم مذهبهم حتى ننسب إليهم الوضع و اللعن، نعم كل من يقول بألوهية الأئمّة أو نبوتهم فإنهم ملعونون) [1].

و يفهم من كلامه قدّس سرّه نقطتان:

الأولى:

استظهار أن هذه الأخبار المتضمّنة للشهادة الثالثة قد وردت في الأصول الروائية و أنها على وصف الصحة و استظهر كلا الأمرين من كلام الحليين المحقق و العلّامة و الشهيد رحمهم اللّه لوصفهم إياها بالشذوذ.

الثانية:

أجاب عن إعراض جملة من المتقدمين عن العمل بروايات الشهادة الثالثة التي رواها الصدوق في الفقيه بدعوى المعارضة مع الروايات الكثيرة الأخرى غير المتضمّنة لها بعدة أمور:

الخلاف في فصول الأذان:

منها: أن الروايات الخالية من الشهادة الثالثة الكثيرة مختلفة في الزيادة و النقيصة في عدد فصول الأذان و الإقامة اختلافا كثيرا جدا فلو كان اختلاف العدد سببا للمعارضة لأوجب التعارض فيما بينها بل كما قال المجلسي قدّس سرّه لما سلمت أيّ منها عن التعارض و ما ذكره قدّس سرّه متين جدا فإن اختلاف الروايات الواردة في عدد فصول الإقامة و الأذان مختلفة جدا و قد اعترف بذلك جملة المتقدّمين و المتأخرين كما ورد عن الطوسي في الخلاف مسألة 19 (عندنا ثمانية

[1] روضة المتقين ج 2 ص 245- طبعة بنياد فرهنكي إسلامي- قم.