دواعي فتوى الشيخ

و بعد ما اتّضح فتوى الشيخ بالجواز أو جواز العمل بالروايات أي الجواز الفقهي و الأصولي و بعد ما تبين في المدخل في بحث السيرة من وجود السيرة المتشرعية من الطائفة الشيعية على التأذين بالشهادة الثالثة كأحد فصول الأذان لا سيّما شيعة بغداد و شمال العراق و حلب و جنوب إيران و لا سيّما بغداد التي كان يقطنها الشيخ الطوسي حيث جرت فيها مصادمات و فتن دامية بين الشيعة و أهل سنّة الجماعة و الخلافة منذ عقود من السنين قبل الشيخ الطوسي و تصاعدت هذه الفتن إلى أوجها حيث حرقت دار الشيخ الطوسي و اضطر إلى ترك داره و الهجرة إلى النجف الأشرف، و كان الصخب في المصادمات في الدرجة الأولى على التأذين بالشهادة الثالثة في الأذان و حي على خير العمل، و قد مر بنا في مبحث السيرة في المدخل نقل النصوص التاريخية الكثيرة حول ذلك، ففتواه بالجواز و نفيه للإثم في العمل بطوائف الروايات التي رواها الصدوق في الفقيه بل رواها الشيخ الطوسي نفسه في النهاية و المبسوط. و مجموع فتوى الشيخ في الكتابين كما ترى، دعم متصلّب من الشيخ لموقف الطائفة الشيعية من الأذان رغم ضغوط الدولة العباسية و أهل سنّة جماعة الخلافة لإقلاع الشيعة عن الأذان برسم مذهبهم. و من ذلك يتبين من توصيف الشيخ لهذه الطوائف من الروايات باعتبار سندها و أن العامل بها غير مأثوم. و قد مرّ أن هذا التعبير اصطلاح يستعمله في فتواه بجواز العمل (الجواز في المسألة الأصولية للعمل بالأخبار كما عبّر بنظير ذلك في الروايات المختلفة الواردة في عدد فصول الأذان في النهاية).

مع كون هذا الموقف الفتوائي يشكّل دعما من الشيخ لسيرة الشيعة الذين