يقع التبادل و النقل المعاملي مع العنوان لا ما يؤول إليه و ما يكون خلفه كما في عنوان شركة الاشخاص، فالحال في قسمي العنوان على استواء في وقوع التعامل مع العنوان نفسه.

غاية الامر يكون العنوان كالشخص القاصر المحتاج الى ولي في نفوذ المعاملة معه كما في الصبي و العبد و المسجد من وقوع المعاملة معهم مع تدخل الولي في التصرف لنفوذها.

إلا أن في القسم الاول من العناوين يكون تنصيب الولي من الشركاء، و هو تفويض مطلق منهم لمدير الشركة مثلا، و في القسم الثاني من العناوين يكون التنصيب في القطاع العام منها- كالخزينة الوطنية (بيت المال) و البنك و الشركة و المؤسسة الحكومية- بيد الولي العام و من له زمام الأمور.

و يكون النصب في المحدود غير العام كالمسجد و الحسينية تارة بيد من نصبه الواقف، و أخرى بيد الولي العام اذا انتفى الخاص، و غير ذلك من الامثلة القائمة و الموجودة في الاعتبار العقلائي.

فالطبيعة الموجودة للعناوين في الصعيد العقلائي قائمة على حاجتها إلى ولي يقوم بالتصرف في الاموال المملوكة لتلك العناوين على جهة مصلحتها، غاية الأمر يقوم ذلك الولي بالتصرف عبر مجموعة هرمية من الموظفين و العمال يستمدون صلاحيتهم و وكالتهم و نيابتهم من الولي في راس الهرم.