ملكية العنوان

و ليعلم بادئ بدء أن عنوان الدولة أو الحكومة أو الخزينة الوطنية- بيت المال للمسلمين و الشعب- أو أية عنوان آخر لا كلام في مالكيته عرفا كعنوان الشركة و المؤسسة و المسجد و الحسينية، لاعتبار العقلاء كونه مالكا سواء رجع هذا العنوان بدوره الى مالك آخر شخصي كالشركة و المؤسسة الأهلية أو لا كالمسجد و الشركة و البنك الوطني.

بل في دائرة الاعتبار العقلائي تترامى مالكية بعض العناوين طوليا كما اذا كانت الشركة تملك شركات و الشركات بدورها تملك جمعيات تجارية و هي الاخرى تملك اجناسا و أبنية و هلم جرا.

و هذا نظير ما وقع في الابواب الفقهية لدينا من ملكية العبد في الجملة و ملكية سيده له و لما يملكه طولا، و نظير ملكية المسجد لمجمعات تجارية تملك هي أجناس مالية، و نظير ملكية الامام عليه السلام للانفال التي تتملك بالاحياء كما هو أحد التفسيرات الفقهية لذلك الباب.

نعم في ملكية العناوين سواء التي ترجع الى ملاك متشخصين حقيقيين كالبنك و المؤسسة و الشركة الأهلية أو التي لا ترجع الى ذلك كالبنك و الشركة الحكومية و المسجد و الحسينية،