اهلها عليها و الخراجية التي اتفق الكل بما في ذلك أنصار النظرية الثانية على أنها ملك المسلمين و حقهم، و غير ذلك من الامثلة فان هذه الاموال ليست مباحا و لا حراما.

و الخلاصة: انحلال العلم الاجمالي، مع جريان أمارة اليد من دون معارض، و قلة النسبة لمجهول المالك و إمضاء التصرفات و إمضاء عنوان بيت المال يسوغ لنا التعامل.

فالشيء الذي نود الالفات إليه: أن مركز الحديث في هذه النظرية هي فهم الامضاء من الادلة للإدارة المتولية للمال، فالانحلال ثابت لا نقاش فيه و قد صورناه مفصلا في النظرية الثانية.

و أما بيت المال و إمضاؤه في ظل نظام الحكم الوضعي فنتعامل معه كشيء مفروغ عنه ثابت حتى تحين الفرصة لبحثه مفصلا، مكتفين في الوقت الحاضر بالمقدار الذي سنذكره في الدليل الثاني عنه و عن مصادره مع صحيحة ابي بكر الحضرمي و غيرها، الدالة على وجوده و إمضائه.

خلاصة ما تقدم

نستفيد من جواز قبول هدايا السلاطين و إمضاء الشارع لها إمضاء جميع الممارسات المالية للدولة بتقريبات أربع:

الاول و الثاني: الاولوية، حيث أن الهدايا المجانية أمضاها