الولي الشرعي و أمضى هذه المعاملة بنفسه محملا الوسيط وزر ولايته الظالمة.

بلورة الفكرة

و لبلورة الفكرة بشكل جيد لا بد من إيضاح الفوارق بشكل دقيق بين النظرية الثانية و الثالثة، في المورد و هي جواز تقبل الهدايا.

النظرية الثانية اعتمدت على:

أولا: انحلال العلم الاجمالي بوجود أموال مغصوبة او ما بحكمها في مال الدولة، لخروج بعض الاطراف عن محل الابتلاء، و قلة نسبة الحرام الى الحلال.

ثانيا: عدم إمضاء الشارع لعنوان بيت مال المسلمين في ظل نظام الحكم الظالم فتدور اموال الدولة بين المباح الاصلي و الحرام فقط.

ثالثا: عدم تصحيح الشارع لتصرفات الادارة المتولية للأموال.

و النظرية الثالثة تعتمد على:

أولا: انحلال العلم الاجمالي حيث لا تنكر وجود حرام في أموال الدولة غاية الامر لما كانت بعض الاطراف خارجة عن محل الابتلاء و كانت نسبة الحرام قليلة ينحل العلم الاجمالي و معه أمكن الاستفادة من أمارة اليد لإثبات أن ما يمنحه الظالم للمؤمن مال حلال، من دون