الثالث: نستفيد من التعليل (أ ما علم أن لك في بيت المال نصيبا) أن المال الذي بحوزة الدولة بيت مال للمسلمين و هذا تقريب مستقل برأسه و هو أن المال الذي بحوزتها ليس مجهول المالك و ليس على المباحات الاصلية و انما هو بيت مال المسلمين، فما قصدته الدولة من حيازة أو من خدمات عامة بعنوان أنه ملكية عامة للمجتمع أي لبيت مال المسلمين هذا القصد نافذ.

فجميع الممارسات الاقتصادية و المالية و التجارية و السياحية التي تدر على الدولة أموال و أرباح هذه الاموال تتملكها الدولة بعنوان أنه لبيت مال المسلمين، و جميع مصادر الدخل للدولة، كله يكون لبيت مال المسلمين.

و ممارسة الدولة على هذه الاموال ليس الا نيابة عن المسلمين في التصرف فيها، إذ ليس تصرف الدولة و تعاملها الإجرائي بعنوان أن المعاملة لفلان و فلان، بل بعنوان أنه مال بيت المسلمين (الخزينة الوطنية) و الشارع اقر و أمضى هذا القصد بدليل هذه الرواية و غيرها من الروايات ستأتي ان شاء اللّه، و هذا دليل مستقل عن موارد الدليل الاول.

و قد يقال: أن المورد ليس من تصرفات الدولة أو هدية السلطان