هذا الباب عطف على تلك المسألة و هو مورد ثان منها و نذكر هذه الروايات لا تفصيلا و تعمقا في أصل المسألة و انما همنا الملازمة التي بين تلك المسألة الواضحة فتوى و دليلا مع ما نحن فيه

و نستفيد من الباب اذن عام في كل الدول غير الشرعية و لو كانت وزارة مالية كموارد الديوان او وزير الديوان المالي فحينئذ تلك المعاملات انفاذها سائغ في ذلك المورد لانعاش المؤمن، لدفع الظلم عنه لايصال الحقوق إليه و و و ...

و لا خصوصية لهذه الموارد بقرينة التعليلات العامة فيها، بل هي انفاذ للتسهيل على المكلفين بقدر ما يمكن للشارع فك الضيق و ابعاد الحرج و العسر عن المكلفين فالموارد كثيرة في فعاليات مختلفة في الدولة الوضعية.

الرواية السابعة

حسنة الانباري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام قال: كتبت إليه أربع عشرة سنة أستأذنه في عمل السلطان فلما كان في اخر كتاب كتبته إليه اذكر اني اخاف على خيط عنقي و ان السلطان يقول لي انك رافضي و لسنا نشك في انك تركت العمل للسلطان للرفض فكتب الي ابو الحسن عليه السلام فهمت كتابك و ما ذكرت من الخوف على نفسك فان كنت تعلم انك اذا وليت عملت في