مجهول المالك.

و لكن لا يعني ذلك أن الانسان يسرح و يمرح في أموال الدولة تحت حجة انها مباح أصلي بل لا بد من الانضباط بحدود المعاملة مع الدولة لا أكثر بدليل و جوب حفظ النظم الاجتماعي و الابتعاد عن الفوضى لا من حيثية حفظ نظام الدولة إذ هو حرام و انما من حيثية لزوم حفظ نظم المجتمع، المفهوم من إدراك العقل العملي الذي يعلم موافقة الشارع له، و من الخطابات الشرعية و غيرها، الدالة على أن حفظ النظام البشري و الأخذ به نحو المدارج العليا من الاهداف القصوى المنشودة للشارع المقدس، و سيأتي تسليط الضوء عليه اكثر في بحث النظرية الثالثة.

و لكن يلاحظ عليه انه صحيح و تام لو لا قيام الدليل على ثبوت النظرية الثالثة و معه لا حاجة الى هذا الوجه.

وجه النظرية الرابعة

و هو مرتب من مقدمات:

الاولى: لا شك في أن الجهة و العنوان يملك كالشخص و يسمى المالك الحقوقي، كما في اصطلاح بعض القوانين الوضعية، في حين يسمى الشخص المالك (المالك الحقيقي).