عليه نذكر وجوه الاقوال الاخرى مع مناقشتها و ذكر الايرادات عليها.

وجه النظرية الأولى

و استدل له ب:

أولا: ما ربما يحكى عن البعض أن العنوان غير مالك بغض النظر عن كونه عنوان دولة او عنوان شركة و يفيد ان العنوان غير مالك.

لكن هذا القول ضعيف، لانه إما يريد أنه غير مالك شرعا أو عرفا؟

أما عرفا فواضح ان العناوين تملك، فمثل الشركة الفلانية العنوان الكذائي، او حتى المسجد يقال فيه أنه مالك لآلاته و هلم جرا، و في عنوان المستشفى يقال أن من املاك المستشفى الأموال و الاعيان الكذائية هذه العناوين في العرف مالكة بلا دغدغة.

بل في الأعراف العقلائية حسب التمعن فيها عندهم عنوان يملك عنوان آخر و ذلك العنوان الاخر يملك اشياء اخرى، مثلا يقولون بان الشركة مالك تلك البنايات او الاراضي و تلك الاراضي تابعة و ملك تلك البنايات و هلم جرا، الملكية قد تتسلسل الى ان ترجع