النظرية الثانية

التسليم بالكبرى و أنها غير مالكة شرعا، إلا ان الصغرى غير متحققة، أي أن ما بحوزة الدولة من أموال و ثروات ليست أموال مجهولة المالك و لا يتعامل معها وفق هذا الباب، بل هي أموال مباحة شأنها شأن المباحات الاصلية أو لا أقل من أنها مخلوطة منها و من أموال مجهول المالك.

النظرية الثالثة

انها غير مالكة شرعا و حقيقة على وفق القاعدة، إلا أن الشارع تسهيلا للمكلفين، و امتنانا على المؤمنين عاملها معاملة الدولة الشرعية في تصرفاتها المالية دون غيرها، فهي غير مالكة حقيقة إلا انها نزلت منزلة المالك الحقيقي أو الولي الشرعي فهي مالكة تنزيلا.

النظرية الرابعة

أنها مالكة شرعا و حقيقة، أي أن الدولة الوضعية- غير الشرعية- في البلدان الاسلامية تملك ملكية حقيقية كملكية الافراد لا أنها مالكة تنزيلا و قد تبنى هذه النظرية جماعة من فقهاء العصر.

و الصحيح من هذه الاقوال هو القول الثالث، و قبل إقامة الدليل