الاولى فتصويره لا يخلو من صعوبة و تكلف و تمحل فيما كان تملك أصل المال من تعامل مع طرف حكومي و البنك كذلك.

و لو بلغت تلك الاموال رقما هائلا في المقدار فانها و ان كانت مملوكة عرفا لكن في الاعتبار الشرعي على الاولى مجهولة المالك و مباحة على النظرية الثانية.

الرابع: مجموعة الحقوق و الامتيازات المالية التي تنشئها الدولة على نفسها لأشخاص المتعاملين معها، عن طريق الاشتراط الضمني أو غيره، و التي تتعلق بأشياء عديدة مختلفة، كحق شراء أعيان ما بقيمة نازلة، أو كحق إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو كحق استيراد أجناس من حقوق مختلفة و غير ذلك من الحقوق الكثيرة المتوزعة هذا اليوم في المجالات المختلفة.

و التي يمكن ملائمتها مع صيغ شرعية معاملية، كل تلك الحقوق ذات المالية العرفية بل بعضها بدرجة مرتفعة جدا، تصبح فاقدة للاعتبار المالي الشرعي على النظرية الاولى و الثانية إلا النزر القليل بتمحل ما، و حينئذ لا تترتب الآثار و الاحكام المترتبة على المال كالخمس و صحة البيع و النقل و الاسقاط، و الارث و غيرها و هذا بخلافة على النظريتين الاخيرتين.

تم بحمد اللّه و صلى اللّه على محمد و آله الطاهرين.