فالمحصل من الجواب وجهين:

الاول: أن طريقة الأذن و صياغته في الموارد المتنوعة مع الاشخاص المتعددين من عدة أئمة عليهم السلام ليس اذنا موقتا او خاصا بالشخص او الحالة، حيث يبين و يطرح الأذن كما يبين التشريع الثابت فهو ظاهر في الدوام، بل في كل مورد من الموارد المتقدمة تصريح بالدوام في بعض الروايات.

فالحكم الولوي نمط منه تصرف دائم ثابت مثل البيع على الصبي مثلا، فحينما يبلغ الحلم يبقى البيع نافذا مع أن ولاية الأب قد انقطعت، و كوالي الوقف اذا باع شيئا في مصلحة الوقف نافذ أيضا.

و هناك امثلة كثيرة و موارد تذكر في الفقه على انها تشريعات ثابتة بينما هي ليست بحكم فتوائي بل أحكام من الائمة عليهم السلام صادرة بإعمال ولايتهم، و يستدل بها كحكم ثابت.

المورد الاول

حلية الخمس ممن لا يعتقد به و كذا في المساكن و المتاجر و المناكح، و وجه استدلالهم بها أن طبيعة التصرف تأبيدي.

المورد الثاني

القضاء على الموازين لا يحق لقاضي بعده نقضه.