فهذا التحليل من الائمة عليهم السلام حكم إجرائي ولائي لا قضية تشريعية ثابتة.

خلاصة الاشكال

ان الاذن الذي كان في هذه الموارد اذن ليس من قبيل التشريع الثابت، بل هو اذن من باب الولاية في هذه الاموال العامة باعتبارهم الولي الشرعي لا انه حكم تشريعي، فاذا كان كذلك فكل معصوم في فترة ولايته يأذن اما في فترة الامام الذي بعده و في فترة إمامة الحجة عليه السلام كيف يثبت الاذن.

هذا الاشكال يثار أيضا في موارد اخرى مثل عقد الرسول الاكرم صلى اللّه عليه و آله و سلم مع الاعراب على الاستعانة بهم اذا كانت حاجة تستدعي المعونة من قبلهم في قتال الكفار و ليس لهم في الغنيمة نصيب مقابل تركهم الا يهاجروا الى دار الهجرة هذا الحكم ثابت لكن هذا الحكم للرسول صلى اللّه عليه و آله بما هو ولي للمسلمين لا بما هو تشريع ثابت.

أو عقده صلى اللّه عليه و آله و سلم مع اهل الكتاب على شروط معينة اذ سن لهم رسول اللّه و عقد معهم الا يهودوا او ينصروا او يمجسوا اولادهم.