نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 153
اذا كان كذلك فإذن المعصومين عليهم السلام المتقدمين كان بحسب عهد إمامتهم، فكيف ينجع هذا الاذن بالنسبة الى هذا الزمن، و كيف نطمئن بوجود اذن من قبل الامام الحجة عليه السلام، فان اذن الائمة السابقين لا ينفع، نظير ما قيل في باب الخمس من ورود الأشكال المزبور أيضا في ادلة تحليل المساكن و المتاجر و المناكح، اذ هو ليس اذن من باب التشريع و حرمة او حلية ثابتة بل من باب الولاية كما انه قد تأتي حلية من باب القضاء حسب الحكم الظاهري للقضاء، مثل أنه ثبت لك الحق و كان الواقع خلاف الظاهر.
فالإشكال: هو ان غاية هذه الادلة هو الاذن في تلك الازمان، نعم بالنسبة الى خصوص دليل اختلال النظام الحال فيه يختلف عن بقية الادلة إذ منه يستكشف مذاق و اذن المعصوم حتى الولائي في عصر الغيبة.
فالادلة اذن في ظرف ولاية المعصومين في فترة ولايتهم، أما أنه ثابت لنا هذا اوّل الكلام، نظير ما جاء في باب الخمس ان الامام الجواد عليه السلام في سنة ما أحل الخمس لشيعته ثم أوجبه عليهم السنة التي بعدها و كذا أيضا نقل عن الامام الصادق عليه السلام.
نام کتاب : ملكية الدولة نویسنده : السند، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 153