نظرة في سد الذرائع و المصالح المرسلة

و من هنا يظهر اشتباه العامة في أخذهم بسد الذرائع كميزان في التشريع الثابت و معناها انه اذا كانت طرق معينة تؤدي الى مفاسد كثيرة حينها يسوغ للولي او الفقيه ان يفتي بالحرمة الشرعية فيها، و كذا المصالح المرسلة، و التي معناها اذا كان هناك مصالح ملزمة أو راجحة و لو مستقبلية لكن تمهيدها بايجاد اعمال معنية لكي يتوصل إليها حينها يحق للفقيه الفتوى بايجابها، فجعلوا هذين البابين ميزان للفتوى بينما هما من ميزان الولاية و الحكم الإجرائي لا التشريع و التقنين:

نعم: في التصنيف الفقهي الى الآن لم يعزل باب الولاية عن الاحكام التشريعية الثابتة و لم توضح المعالجة الفقهية بعد الفوارق بين البابين تماما و لم يبحث بصورة متكاملة كما بحث في القضاء موارد الولاية و مسائلها و أسسها و حدودها.

فصحة هذه المعاملات هو من باب الولاية، بيد من له الولاية الشرعية.

فهذا الاذن في صحة المعاملات مع الدولة الوضعية، هو اذن ولائي و ليس هو الاذن الشرعي الذي في الحلية التشريعية الثابتة.