الفصل الثالث بلورة حقيقة البحث هل هذا البحث و هو تنزيل ملكية الدولة غير الشرعية منزلة الدولة المالكة للتصرف، هل هو حكم شرعي ثابت او هو من باب اخر؟

الصحيح أنه من باب و ميزان اخر لا حكم تقنين و تشريع و انما هو حكم ولائي اي من باب الولاية اذ عندنا باب القضاء مثلا له ميزان خاص و باب الفتوى و التشريع له ميزان خاص و هناك باب الولاية أو الحكومة و لها أيضا باب و ميزان خاص.

هذا التنزيل من باب الاذن في باب الولاية، اذ لا تمضى هذه المعاملة إلا بإذن من له الولاية فأذنه شرط في صحة المعاملات و التصرفات في الاموال العامة، لا انه تشريع ثابت بل هو تابع لاذن المعصوم عليه السلام.