انفصال المجتمع المؤمن اقتصاديا عن الدولة و هذا يكلف عامة الناس الكثير من الحرج و المشاكل و يؤدي الى شل حركتهم الاقتصادية و جمودها اذ الكثير من المعاملات في حياتنا المعاصرة تمر عبر الدول بشكل أو بآخر.

و مع ثبوت الحرج، نستكشف منه امضاء الشارع سيما بعد ضم هذا الدليل مع الادلة السابقة المستفاد منها أن الشارع امضى موارد كثيرة لا خصوصية لها فمن باب الاقتضاء نستفيد الملكية للتصرف التنزيلية.

فظهر بحمد اللّه ان القول الثالث دليله صاف و واضح.

تفصي بعض الاعلام

و المحكي عن القائلين بعدم الملكية أنهم يوجدون لمن يرجع إليهم في الفتوى مخرجا معينا للتسهيل عليهم، و الكلام فيه هل هو تام أم لا؟

و هل يتفادى العسر و الحرج أم لا؟

و هو: أن الفقيه بعد كون زمام التصرف بمجهول المالك بيده فيأخذ و كالة من عشرات و مئات الفقراء- الذين هم مصرف مجهول المالك- ليوكل مقلديه الذين يتعاملون مع الدول الوضعية في قبض الاموال المجهولة المالك نيابة عن الفقراء فيتملكوه نيابة عنهم، فيكون