فخلاصة دفع التفصي.

أولا: ليس كل المجتمع المؤمن في عرض واحد يرجع الى مرجع واحد، كي يكون عدم الاختلال في النظم الاجتماعي دليل على أن عدم الامضاء لا يؤدي الى العسر و الحرج.

ثانيا: ليس كل المجتمع المؤمن ملتزما، بل الكثير منهم لا يعتني بمثل هذه المسائل.

ثالثا: الملتزم من المؤمنين كثير منهم يفتقدون الدقة في تطبيق هذه المسألة و كثير منهم يغفلون عنها.

إذن نسبة الشريحة المؤمنة الملتزمة و المنتبهة للدقيقة و المقلدة للمرجع القائل بعدم الامضاء قليلة جدا، فعدم ملاحظة الحرج العام و التذمر في اوساط المجتمع المؤمن لا يعني شيئا.

بل إننا نجد المؤمنين الملتزمين المقلدين لمن لا يقول بالامضاء يقعون في حرج عظيم، فهو دليل على وجود الحرج، كما أننا نجد أن القائلين بعدم الامضاء يفكرون في حلول عامة كالإذن العام في القبض عنهم و ما شاكل، و ما ذاك الا لتلافي مشكلة الحرج الذي يتعرض إليه مقلديه، مع أن الشارع و الولي الاصلي للأمر أولى بمراعاة هذه الحالة الناجمة من عدم الامضاء و هذا كاشف إجمالي عن ما قررناه.

على أية حال في تقديرنا للواقع الخارجي أن عدم الامضاء يعني