باعطائه فاطمةعليها السلام، هل هو قضية في واقعة، أم أنهبنحو القضية الحقيقية الدائمة ومن اجل ذلك استحقت نزول قرآن فيها، وإلا لكانأمراً الهياً ينزل به الوحي من دون أن يكون قرآناً يُتلى على أسماع المسلمين الىيوم القيامة. وبالتالي تنتهي الى أن البحث عن هذا الحق هل هو مغاير للحق الذيجعل لذي القربى في آية الخمس وآيات الانفال والفيء وهو ملكية التصرف فيالاموال العامة وولايتهم فيها أم أنه حق آخر.

الظاهر أنه الوحدة والاتحاد، وذلك لأن ظاهر الآية ليس ابتداء تشريع الحقلذي القربى وانّما هو تنجيز وتنفيذ ما قد شرّع وجُعل فهو أمر بالمعاجلة في الاداءوالانجاز لما قد قُرر سابقاً، نظير قوله تعالى في آيات الغدير» يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكافِرِينَ « [1] حيث أن الامر في الآية ليس إلا بتبليغ وانفاذ ما قد أمر به سابقاً، أي أن الامر متعلق بتعجيل الانجاز وعدم التراخي والتأخير خوفاً من عدم ايمانالناس بذلك وعدم استجابتهم فكذا الحال في آية» وآت ذا القربى حقه «حيث أنهذا الحق قد قُرر وجُعل سابقاً في آيات الفيء والانفال والخمس إلا أن النبيصلى الله عليه وآله لميُنجزه خشية من ارجاف المنافقين والطعن على

[1] المائدة: 67 ..